نفى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء، من داخل قبة محكمة النقض عقب افتتاح السنة القضائية، لـ” شوف تيفي”، أية صلة قرابة له بالمحامي محمد طهاري، مؤكدا أن قضيته بيد القضاء وهو من سيقول كلمته.

للإشارة قررت المحكمة الزجرية لعين السبع صبيحة اليوم الأربعاء إرجاء النظر في قضية الشابة ليلى ضحية زوجها المحامي وضرتها المحامية إلى تاريخ 17 فبراير المقبل. وبالإضافة إلى المحامي زهراش والهيني والمحامية عائشة الكلاع، حضرت الجلسة جمعيات نسائية والوزيرة السابقة نزهة الصقلي من أجل التآزر مع ليلة بنت الشعب. كما حضر العديد من المحامين والحقوقيين الذي أعلنوا الوقوف إلى جانب ليلى “بنت الشعب”.

المصدر: شوف تي في