قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن “توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي يوم 25 أبريل 2019 بكلفة فاقت 14 مليار و250 مليون درهم، ومعه تم حل عدد من الملفات الاجتماعية المتراكمة وخاصة في قطاع التعليم، كملف المرتبين في السلاليم دون السلم 9″.

وسجل العثماني الذي دافع عن حصيلة حكومته، في كلمة خلال قراءته للتقرير السياسي للحزب، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، اعتماد قوانين المالية المتتالية لتوجهات اجتماعية ترسخ توجه الحكومة لتعزيز الموارد البشرية اللازمة لتحسين أداء القطاعات الاجتماعية، من مثل قطاعي التعليم والصحة، ليبلغ مجموع المناصب المحدثة في إطار قوانين المالية منذ 2017 ما يفوق 170 ألف منصب نصفها لقطاع التعليم بمختلف أسلاكه.”

وأبرز الأمين العام للبيجيديين، أنه “لا يمكن لمثل هذه الحصيلة الاجتماعية أن تستمر وتدوم إن لم تكن مدعومة بحصيلة اقتصادية وازنة، مستندة إلى اختيارات سياسية واضحة تيسر حياة المقاولة وتدعمها باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتترجم بقرارات عملية ناجعة وشجاعة تقطع مع تراكمات سلبية ولعل أبرزها أداء ديون المقاولات الاقتصادية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بما يفوق 40 مليار درهم، ومنها أيضا تعزيز مخصصات الاستثمار العمومي لتفوق 195 مليار درهم، وإطلاق صندوق لدعم المقاولات الاقتصادية بـ 6 مليار درهم وتحفيز الاستثمار الصناعي بإجراءات ضريبية مشجعة، وإصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، كما اعتمدت إصلاحات قانونية متعددة مكنت المغرب من بلوغ الرتبة 53 من أصل 190 بلدا في مؤشر مناخ الأعمال، ليصبح المغرب ثالث بلد على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثالثا على الصعيد الإفريقي.

المصدر: شوف تي في