اعتبر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن سنة 2019 التي انتهت، سنة سياسية غير عادية، نظرا للتحولات التي عرفها المغرب والمحيط الإقليمي والدولي.

وأبرز العثماني في كلمة، خلال تقديمه للتقرير السياسي، بمناسبة الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد صباح يومه السبت بسلا، أن “هناك توجهات تعمل على تبخيس العمل السياسي وإنهاك الفاعل السياسي” مشيرا إلى ظهور “أنماط جديدة لممارسة الفعل السياسي، خارج المؤسسات السياسية، التي تتجاوز هيئات الوساطة”.

وكشف اللأمين العام للبيجيدي، أنه تم تسجيل “تنامي للحركات الاحتجاجية حوالي 50 ألف حركة احتجاجية في ظرف 3 سنوات، مما يفرض علينا فتح الحوار وتقوية أدوار الوساطة، مؤكدا في ذات السياق على “الحاجة لمواصلة العمل الواقعي والنضالي على جميع المستويات، خصوصا مكافحة الفساد”.

وبالرغم من الانتقال الديمقراطي الذي يعتبر أحد الثوابت الدستورية الأساسية، سجل العثماني “وجود اختلالات على المستوى الحقوقي لكن على المستوى العام تم القطع مع الممارسات القديمة كالاختطاف والتعذيب الممنهج “.

وقال العثماني “لا أريد لأحد أن يسجن، ولا أن يعتقل لكن هناك استقلال للسلطة القضائية والسلطة التنفيدية ملزمة باحترام هذا القضاء”، مشيرا إلى ان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج هي حقوق اساسية، لكن يجب حمايتها من ارتكاب التجاوزات في حق الأشخاص والمؤسسات”.

المصدر: شوف تي في