في سابقة، قل نظيرها، أصدرت المحكمة الإدارية حكما تحت رقم 3395، ينص على أداء المركز الاستشفائي ابن سينا لفائدة المدعي في القضية نيابة عن ابنه القاصر مبلغ 80 مليون سنتيم، فيما تم رفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما تحت رقم 3730 بأداء المركز الاستشفائي المذكور لفائدة المدعية مبلغ 37 ألف درهم و440 درهما، عن واجب الكفالة، ومبلغ 5000 كتعويض وتحميل المصاريف للمركز.

وظل المركز الاستشفائي موضوع جدل واسع طيلة المرحلة الأخيرة، حيث يشتكي عدد من المواطنين المغاربة من رداءة الخدمات المقدمة إلى جانب عدد من المراكز الاستشفائية الأخرى، وحتى الخاصة منها، وهو ما يلزم وزير الصحة الجديد التدخل لإنهاء المعاناة، التي ظل يتخبط فيها المرضى المغاربة وحتى الأجانب منهم، وخير دليل هو الفيديوهات المصورة التي تصدر يوميا من مواطنين اكتووا بنار المستشفيات العمومية.

المصدر: شوف تي في