كشف النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات “سعد القاسيمي” أنه جرى إحصاء ما يناهز عن 463 طفلا غير مسجل بالحالة المدنية بعمالة ورزازات، وأحيلت ملفاتهم على القضاء المختص للبت فيها والحسم بشأنها فيما ظل فقط 72 ملفا منها رائجا أمام المحكمة، بينما تم رصد 3 حالات فقط لأطفال غير مسجلين بالحالة المدنية وصدرت في حقهم أحكام تصريحية من المحكمة الابتدائية بزاكورة.

جاء هذا هلى هامش انطلاق أشغال اجتماع الدورة العادية الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، يوم أمس الخميس، بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، والتي تعرف حضور مجموعة من الفاعلين في مجال حقوق المرأة والطفل سواء من جمعيات المجتمع المدني وكذا الباحثين الأكاديميين علاوة على ممثلي النيابة العامة والقضاء، واتخدت شعار “جميعا من أجل تمكين المرأة والطفل من ولوج العدالة” كشعار لها هذه السنة.

وأكد ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات أنه فيما يخص العنف ضد الأطفال بالدائرة الاستئنافية بورزازت فقد سجلت منذ شهر يناير إلى متم أكتوبر من السنة الجارية ما مقداره 60 شكاية متعلقة بالعنف ضد الأطفال، أنجزت 40 منها وبقيت 20 شكاية في طور البحث والتحقيق.

وأبرز “القاسيمي”، أن المحاضر التي تم إنجازها في ما يتعلق بعنف الأطفال بالنيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بورزازات بلغ 124 محضرا حسم 80 منها وظل 44 فقط رائجا أمام المحققين لاستكمال البحث فيه لإعداده للبت فيه من طرف النيابة العامة المختصة.

وأشار النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات أن العنف الممارس ضد الأطفال في الوسط المدرسي عرف تسجيل 142 حالة عنف داخل المؤسسات التعليمية بورزازات، و49 حالة بالوسط المدرسي بتنغير، مضيفا أن مفوضية الشرطة بتنغير سجلت هي الأخرى 11 حالة عنف ضد الأطفال، قدم بشأنها 5 أشخاص إلى النيابة العامة، كما رصدت مصالح الدرك الملكي داخل الدائرة الاستئنافية لورزازات 35 حالة عنف ضد الأطفال.

المصدر: شوف تي في