وجه المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة، وحملاها “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي يتجلى في عودة قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.

وعبر المكتبان، عقب الاجتماع الذي عقداه أول أمس الجمعة، بالمقر المركزي لحزب الاستقلال، في بلاغ مشترك لهما، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه عن رفض “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب عليها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم الرفض الشعبي المعلن، لذلك، فإننا نجدد شجبنا لكل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة لدعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي”.

وأدانت الشبيبتان “سياسة “عفا الله عما سلف”، التي تحاول الحكومة تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، عبر إعفائها عن فئة دون غيرها، من خلال اقتراح إعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة تجاه المغرب، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بأن محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هما المدخل الأساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، وهو ما سيعطي الثقة للمواطنين في مؤسساتهم”.

وشجب ذات البلاغ “سياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال اتكال الحكومة على التعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل وحيد للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، ونسجل هنا ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين وربط التعليم بمبدأ الآثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود”.

وأكد المكتبان في ذات البلاغ على “ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا”.

وأعلن المكتبان تشبثهما بـ “مطلب رسم برامج واستراتيجيات وطنية ومحلية لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي، وتوفر لهم أرضية للمسارات الاقتصادية الشخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، كما نطالب الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، كما نؤكد على موقفنا الثابت الرافض للتشغيل العمومي بالتعاقد، وهنا نعلن تضامننا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

 

المصدر: شوف تي في