قام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقطع الطريق على مجلس أمينة بوعياش الذي قدم مذكرة رسمية للبرلمان الثلاثاء الماضي، والتي تضمنت مقترحات من أجل إباحة الجنس الرضائي بين البالغين ورفع القيود المفروضة على ممارسة الإجهاض، حيث عبر العثماني عن رفضه لهذه التوصيات، معلناً أن حزبه الذي يقود الحكومة وأكبر كتلة داخل البرلمان، لن يسمح بتطبيقها.

وقال العثماني، في كلمة بمناسبة اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب الذي ينطلق من مرجعية إسلامية “لن يحيد عن ثوابت المغاربة، وسيستمر في الدفاع عنها بفهم تجديدي ومستقبلي ومنفتح ومتفهم لجميع القوى السياسية والفكرية الوطنية الأخرى، لكننا ندافع عمّا نعتبره صواباً”.

ولمح العثماني في كلمته إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لم يذكره بالاسم، قائلا: “هناك من يحاول مرة أخرى إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وأن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابياً، علينا أن نتجه للاشتغال على الأمور المفيدة للوطن والمواطنين”.

وقلل العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، من شأن مطالب المنادين بالحق في الحريات الفردية، معتبرا أن الأمر ثانوي، قائلا: “هذا أمر غير مفيد ولن نسمح به ولن نكون طرفاً فيه ما دامت الأمور جرت بطريقة إيجابية وفي إطار المرجعية الإسلامية والوطنية”، مشددا في ذات السياق على أنه “بالنسبة إلينا أمر واضح لا لبس فيه وسيبقى الحزب مدافعاً عن المرجعية الإسلامية مع الفهم التجديدي والمستقبلي وفي إطار التوفيق بين هذه الثوابت الدينية والتحديث والديمقراطية، وقد نظّرنا لكل ذلك، وبات بالنسبة إلينا واضحاً”.

وحاول العثماني إغلاق قوس النقاش حول موضوع الحريات الفردية، مؤكدا على تمسّك حزبه بالصيغة التي انتهت إليها لجنة شكّلها الملك من أجل التوافق حول إصلاح المقتضيات الخاصة بالإجهاض في القانون المغربي.

وكانت اللجنة قد كشفت في ماي 2016 عن نتائج نقاشها الذي استمرّ أكثر من عام، وقالت بإمكانية إباحة الإجهاض في ثلاث حالات فقط، وهي أولاً في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بشرط ألا يكون قد تجاوز مدة 90 يوماً، ثم حالة حمل المرأة المختلة عقلياً، على أن يكون الإجهاض قبل انقضاء 90 يوماً من حدوث الحمل، وثالثاً حالة إصابة الجنين بأمراض أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج، على أن يكون الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من حدوث الحمل.

 

المصدر: شوف تي في