جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

واحتفل التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر الجاري، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون “ضحايا غير مرئيين” لهذه العقوبة.

وبهذه المناسبة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الوطني.

وعقدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب بلاغ للمجلس، اجتماعا مفتوحا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.

وذكرت بوعياش، خلال هذه اللقاء، بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الإجراءات اليومية التي تقوم بها المؤسسة بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم، وعلى وجه الخصوص أخذ ظروف بعض الحالات في وضعية هشة بعين الاعتبار.

وبناء على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.

وأكدت من جديد ” التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد الدراسة حاليا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة للبلاد لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب”.

يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.

المصدر: شوف تي في