أوصت الندوة الإقليمية الأولى لقاضيات إفريقيا التي اختتمت أشغالها اليوم السبت بمدينة فاس بتعزيز استقلال السلطة القضائية بما يخدم المرأة في سلك القضاء، كما دعت البلدان الإفريقية لتفعيل الضمانات والمقتضيات الحمائية لرفع أي إقصاء أو حيف يمس المرأة القاضية واستحضار المعايير الدولية في ذلك.

ونظمت هذه الندوة على مدى ثلاثة أيام من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخليدا لليوم الوطني للمرأة المغربية، تحت شعار ”الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة“، وشارك فيها نحو 500 مشاركة تنتمين لـ 30 بلدا إفريقيا، علاوة على مشاركة قاضيات وممثلي عدد من المنظمات الملاحظة من القارة الأوروبية والأمريكية وآسيا.

ودعت التوصيات لخلق جسور للتواصل وتبادل التجارب والخبرات والاستشارات وذلك في إطار التنسيق ما بين المجالس القضائية لمختلف الدول الإفريقية.

وشددت على أهمية إنشاء شبكة إقليمية من أجل تمثيلية قارية ودولية للمرأة القاضية تهدف إلى تثمين الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة، وكذلك إدماج المرأة وتشجيعها لشغل مناصب المسؤولية في الإدارة القضائية وفي المحاكم العادية و المتخصصة.

كما أكدت التوصيات على ضرورة الاهتمام بتحسين الوضعية الاجتماعية للنساء القاضيات بما يخدم توفيقهن بين الالتزامات العائلية والمهنية وإدماج مقاربة النوع في مدونة أخلاقيات المهنة.

وطالبت بوضع تصور قاري موحد ومندمج للمرأة القاضية ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وخبرات المنظمات الدولية (في هذا الشأن و على رأسها الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للقانون و البنك الأوروبي للتنمية). ودعت كذلك لخلق آليات للحكامة والتتبع لوضعية المرأة القاضية الإفريقية في كل الدول الإفريقية.

وقد توزعت أشغال هذا المؤتمر على أربع جلسات، ناقشت عددا من المواضيع من قبيل مقاربة النوع بالأنظمة القضائية الإفريقية، والقاضيات الإفريقيات والحكامة القضائية، وتبادل وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين القاضيات الإفريقيات والإكراهات العائلية والالتزامات المهنية، موازنة صعبة.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستعراض النموذج المغربي في سبيل النهوض بالوضعية المهنية والاجتماعية للمرأة القاضية، واستحضار المنجزات المهمة والخطوات الجبارة التي قطعتها المملكة لتكريس قيم المجتمع الحداثي القائم على المساواة والمناصفة والحرية والكرامة.

المصدر: شوف تي في