كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، عن العديد من الاختلالات والخروقات القانونية بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالتسيير الميزانياتي والمحاسبي للوزارة.

وأبرز تقرير قضاة جطو الصادر مؤخرا عن غياب إطار تعاقدي بين الآمر بالصرف والمصالح المركزية من أجل إنجاز برامج الوزارة، مسجلا “نقص على مستوى الاتفاق مع المصالح المركزية على النتائج المتوخاة ووضع مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، اذ لم يتم الإدلاء بما يفيد أو يوضح هذا الاتفاق خلال المدة المعينة بالتدقيق والتي تمتد من 2009 إلى 2016”.

كما سجل التقرير “غياب إجراءات إلزامية مكتوبة برفع تقارير دورية حول الأنشطة المنجزة من طرف المصالح المركزية إلى الآمر بالصرف، ونقص على مستوى تتبع وتقييم أنشطة وبرامج المصالح المركزية: إذ لا توجد بالوزارة جهة إدارية تقوم بتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج”، مشيرا إلى أنه “يتم الاكتفاء بالاجتماعات مع الوزيرة والكتابة العامة في إطار تتبعها لتنزيل السياسات العمومية، إضافة إلى اللجان التقنية المحدثة بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بتتبع السياسات العمومية”.

وبخصوص العلاقة بين الإدارة المركزية والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، فقد كشف التقرير عن “عدم اعتماد معايير واضحة لمنح الاعتمادات المالية للمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة”،و عن وجود ” نقص على مستوى الاتفاق مع المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة على النتائج المتوخاة من عملية التعاقد ووضع مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز”.

كما سجل التقرير المذكور وجود “نقص على مستوى رفع التقارير المتعلقة بالأنشطة المنجزة من طرف المؤسسات الخاضعة للوصاية إلى الإدارة المركزية وعدم تقييم أداء هذه المؤسسات

ووقف قضاة جطو فيما يتعلق بالتفتيش والتدقيق الداخلي، على تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص عمل المفتشية، كـ”عدم كفاية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المفتشية، حيث تتوفر فقط على ثلاثة أطر، إطار مكلف بالشكايات وإطارين مكلفين بالتدقيق والتفتيش”، وكذا “تأخر على مستوى إعداد البرنامج السنوي وعلى مستوى تنفيذه: حيث لم يتم تحديد البرنامج السنوي لعمل المفتشية إلا انطلاقا من سنة 2015 رغم أن تعيين المفتش العام للوزارة كان تم خلال سنة 2013 .”

المصدر: شوف تي في