تفجرت منذ شهور فضيحة من نوع غريب ، تمس سفير المغرب بإمارة أبو ظبي، والمتعلقة بهظم حق طباخة تعمل في إقامة السفير، وحرمانها من الحصول على راتبها الشهري كاملا 10000 درهم إمارتي.

وكشف نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر صفحة “المنتدى المغربي في الإمارات” يوم الاثنين الماضي، عن تطورات مثيرة في “قضية طباخة سفير المغرب في أبوظبي، فاطمة المخنتر التي كانت مُسجلة إداريا كموظفة في وزارة الخارجية، تحمل جوازا دبلوماسيا، لكنها كانت تتقاضى شهريا، منذ 8 سنوات، نصف راتبها الشهري فقط، وعندما تفجرت هذه الفضيحة، تم إنهاء عقد عملها في السفارة، وعادت فاطمة نهائيا إلى المغرب في شهر يوليوز الماضي”.

وأضاف ذات المصدر أنه “رغم المحاولات العديدة التي قامت بها الطباخة فاطمة لاسترجاع حقها، إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية بالرباط لم يعيروا أي اهتمام لقضيتها، واكتفوا بإبلاغها أن “لا علاقة للوزارة بالموضوع” وأن عليها التواصل مع السفير شخصيا، باعتباره المسؤول الأول عن هذه المشكلة”.

وأمام تطور القضية وفي محاولة منه لتجنب استفحال الفضيحة، يضيف ذات المصدر، “قام السفير بإرسال “أحد أصدقائه” لمقابلة فاطمة في الرباط، عارضا عليها مبلغا ماليا مقابل التنازل عن حقها، لكن المعنية بالأمر اعتبرت عرض السفير “مُهينا وضعيفا للغاية”، بحيث لا يغطي حتى نصف راتبها لسنة واحدة، مع أنها عملت لمدة 8 سنوات وهي تتقاضى نصف راتبها”.
وأبرز المصدر ذاته أنه “لحد الآن لا زالت القضية عالقة، ويبدو أن السفير يراهن على مرور الوقت وتقادم القضية و”اضطرار” الطباخة فاطمة على التنازل عن حقها، لكن هذه الأخيرة مصممة وعازمة على الدفاع عن حقها إلى النهاية، وأنها ستلجأ قريبا إلى المحكمة، الأمر الذي لا شك أنه سيكون مصدر إحراج كبير للخارجية” .

وأشارت صفحة المنتدى المذكور إلى أن فاطمة المخنتر كانت تعمل منذ أكثر من 8 سنوات كطَبَّاخَة في إقامة سفير المغرب بالإمارات، تتقاضى نصف راتبها الشهري المُرسل إليها من الخارجية، أما النصف الآخر، فهو “مُخَصَّصٌ” لِدَفْعِ راتب خادمة أخرى تشتغل في نفس الإقامة، مبرزة أن “هذه السيدة مُسجلة في الرباط كـ “موظفة” بالخارجية، ملحقة بسفارة المغرب في الإمارات، وتحمل جواز سفر (دبلوماسي) خاص، مُسَلَّمْ من طرف وزارة الشؤون الخارجية المغربية ومُوَقَّع من قِبل مدير البروتوكول، السفير أنس عبد اللطيف خالص، كما يظهر ذلك في صورة الجواز! وهذا يعني أن الخارجية تعترف بها كموظفة في الوزارة، رغم أنها لا تتمتع بأي من الحقوق الإدارية والامتيازات الممنوحة لموظفي الخارجية في الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المغربية في الخارج، بل حتى راتبها الشهري يتم خصم نصفه قَسْرِيا دون أي مبرر قانوني أو إداري”.

وأوضح المصدر ذاته أن “أجرة فاطمة الشهرية الحقيقية هي 10,000 درهم إماراتية، لكنها لا تتتقاضى في الواقع إلا نصف ذلك المبلغ الذي تَسْتَلِمُهُ نَقْداً من خادمة أخرى، بِنَاءً على تعليمات السفير. فمسألة دفع الأجور للخادمات يسودها غموض وعلامة استفهام كبيرة”، متسائلا في ذات السياق ” فهل يُعقل أن تكون هذه السيدة موظفة بوزارة الخارجية وحاملة لجواز سفر خاص، بينما تتقاضى نصف راتبها الشهري منذ ثمان سنوات؟ ما رأي مسؤولي الخارجية في الموضوع؟ وأين نحن من فِرَقِ التفتيش التي كانت تأتي من الرباط لفحص ميزانية السفارة وطريقة تسييرها؟”.

ومن جهة أخرى، كشفت إحدى الخادمات، يضيف المصدر ذاته، بأنه “يُمْنَعُ عليهن منعا كليا تناول أطعمة دار السفير رغم قِيَامِهِنَّ بتحضيرها، بل يُطْلَبُ مَنْهُنَّ اشتراء مُستلزماتهن الغذائية من رَوَاتِبهن الضعيفة وتحضير أطعمتهن المتواضعة في نفس المطبخ الذي تُحَضَّرُ فيه ولائم السفير اليومية، أما أوقات عملهن، فتَمْتَدُّ من الصباح الباكر إلى الساعات المتأخرة من الليل، خصوصا بالنسبة للطباخة فاطمة التي تقضي معظم وقتها في تحضير الأكلات والولائم، بالإضافة إلى تنظيف الأواني والقيام بأشغال منزلية أخرى”.

وتطالب الطباخة المذكورة التي عانت الكثير من الظلم والحكرة، المسؤولين في وزارة الخارجية بِرَدِّ الاعتبار لها وتعويضها على الخسائر المادية التي لَحِقَتْ بها ولا زالت تَلْحَقُ بها، حيث تتقاضى نِصْفَ راتبها الشهري منذ ثمان سنوات ولا تتمتع بأي من الحقوق التي يتمتع بها موظفو الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المغربية في الخارج.

جدير بالذكر أن فاطمة المخنتر تعتزم رفع شكوى للملك محمد السادس، إذا تم تجاهل مطالبها المشروعة من طرف وزارة الخارجية، وقد خلفت هذه القضية استياء عميقا في أوساط أفراد الجالية المغربية بالإمارات، خصوصا وأن الأمر يتعلق بسيدة تعرضت ولا زالت تتعرض للظلم والاستغلال المتواصل دون رحمة ولا شفقة.

المصدر: شوف تي في