وقع المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، ويورجن ألمسكوف، المدير العام للمكتب الإحصائي الدانماركي اتفاقية رسمية للتعاون وتبادل الخبرات لرفع ما تواجهه الأجهزة الإحصائية الوطنية من تحديات في العالم المعاصر.

ويتم تمويل هذه الاتفاقية من طرف وزارة الشؤون الخارجية الدانماركية في إطار برنامجها التقليدي للشراكات القطاعية والاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وعند افتتاح هذه المراسيم، نوه المندوب السامي للتخطيط بهذه الشراكة، خاصة وأنها تتزامن مع مرحلة يعرف فيها المغرب حوارا وطنيا واسعا حول النموذج التنموي، سينفتح على مرحلة جديدة من تاريخه تتميز بتوطيد دعائم النمو الاقتصادي واستصلاح منظومة التربية والتكوين وإعادة التنافسية للخدمات الصحية في سياق دينامية للحد التدريجي من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ويندرج، في هذا الإطار، انخراط المندوبية السامية في إعادة هندسة شاملة لنمطها التدبيري ورقمنة متنامية لأنشطتها الإحصائية، مع إيلاء أسبقية، بالدرجة الأولى، لإعداد تقارير دورية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومواكبة الجهوية المتقدمة التي تعد إحدى أهم الإصلاحات المؤسساتية للمغرب المعاصر.

وأكد المندوب السامي للتخطيط على أهمية الفرصة التي يتيحها هذا المشروع لأطر المؤسستين من أجل تبادل التجارب والممارسات الفضلى، التقنية منها والتدبيرية، التي يقتضيها الاقتصاد الرقمي، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة لعلاقات ثنائية أكثر تنوعا وودية.

ومن جانبه، أكد سفير مملكة الدانمارك  نيكولاي هاريس، على اعتبار المغرب شريكا مهما بالنسبة لبلده وأن هذه الشراكة ستزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي كلمته، أشار يورجن ألمسكوف، المدير العام للمكتب الدانماركي للإحصاء، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية الوطنية في إثراء النقاش العمومي وإضاءة صناعة القرار على المستوى الوطني، وكذا انفتاحها على شراكات دولية  وإقليمية.

وفي إطار هذا المشروع، سيعقد عدد كبير من الإحصائيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات من المكتب الدانماركي للإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط اجتماعات لتبادل خبراتهم حول الممارسات الفضلى بخصوص كيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة والاستجابة للطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بكافة جوانب المجتمع.

المصدر: شوف تي في