استنكرت ودادية موظفي العدل بالمغرب، فتح وزارة العدل والحريات ملف الدعم المالي الذي تقدمه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لفائدة الجمعيات والوداديات خارج القوانين المؤطرة للاستفادة، داعية مجلس جطو إلى إجراء افتحاص للمؤسسة.

وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع للمكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب الجمعة 13 شتنبر 2019 بالرباط الذي عبرت فيه الودادية عن استغرابها مما أسمته “موقف وزير العدل في فرض حصار ممنهج على أجهزة الودادية رغم اعتراف السلطات القضائية والإدارية بشرعية أجهزتها التنظيمية والقانونية”.

وانتقد المكتب التنفيذي الخدمات الإجتماعية ” البدائية ” التي لا تستجيب لحجم الخصاص وحقوق موظفي العدل الاقتصادية والاجتماعية، موجها دعوته للمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية وممتلكات الجمعية وتذكير مسؤولي المؤسسة باحترام القوانين الجاري بها العمل في التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة والقطع مع التكليفات الأبدية .

وأفاد بلاغ المكتب التنفيذي للودادية أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمستخدمي المؤسسة تشكل مدخلا مركزيا وحقيقيا للنهوض بخدماتها لفائدة المنخرطين، مستغربا في نفس الوقت تحويل الاستفادة من مركبات الاصطياف إلى ريع من خلال الاستفادة السنوية لبعض الجهات وتوزيعها على المقربين، دعيا إلى استبعاد مركز الاصطياف بسيدي بوزيد لافتقاد مرافقه معيار جودة الخدمة والقرب، وفي مجال النقل الوظيفي استنكرت الودادية الفوضى المستمرة والتي يعرفها تدبير حظيرة النقل الوظيفي من حيث الإصلاحات والأسقف المحددة قانونا ولا من حيث الاستغلال .

المصدر: شوف تي في