أشاد المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية بـ”قرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

واعتبرت الرابطة في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، “القرار خطوة دستورية إيجابية ستساهم من جهة في جهود إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وستعزز من جهة أخرى موقع الأمازيغية بتوفير الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بحمايتها وتنمية استعمالها وتطويرها وإدماجها في الحياة العامة. وإنه قرار في نظرنا يعكس الإيجابية التي باتت تتعامل بها المؤسسات الدستورية ببلادنا، مع ملف الأمازيغية بشكل عام، ومع القانونين التنظيميين الخاصين بها على وجه الخصوص”.

كما نوهت الرابطة في ذات البلاغ، بـ”التفسير الإيجابي الذي نحاه قضاة المحكمة في تأويل بعض المواد التي سبق لنا في الرابطة وفي أكثر من مناسبة أن نبهنا إلى غموضها، وخشيتنا من أن تأول تأويلا سلبيا يعرقل مسار تفعيل وحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية، خاصة الفقرة الثانية والأخيرة من المادة الأولى للقانون، المتعلقة بمفهوم اللغة الأمازيغية، حيث نحت المحكمة نحو الرجوع للفصل الخامس من الدستور، بخصوص تعريف اللغة الأمازيغية، ونص القرار صراحة أن المقصود باللغة الأمازيغية، هو اللغة الأمازيغية المعيار الموحدة، التي بُذلت ولا تزال تُبذل جهود معجمية مهمة لتقعيدها وتطويرها، وهذا ما سيقطع الطريق أمام كل تأويل سلبي يروم التشويش على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وزاد ذات المصدر “نعتبر أن قضاة المحكمة الدستورية بهذا القرار، قد أماطوا اللثام عن بعض الغموض الذي كان يكتنف بعض المواد. خاصة بربطهم تطبيق مضمون المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، بمراعاة التفسير الذي قدمه القرار. هذا التفسير الذي راعى القواعد والثوابت الدستورية التي جاء بها دستور 2011. وفي نفس المنحى هو تفسير ينسجم مع الملاحظات التي سبق لنا في الرابطة تقديمها في مراحل مناقشة القانون في الغرفتين الأولى والثانية، كما كانت موضوع ملاحظات الرابطة في مذكرتها الاقتراحية حول القانون التنظيمي موضوع القرار”.

كما دعت الرابطة، في ذات البلاغ، “المحكمة الدستورية إلى الإسراع في إجازة القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبار هذه المؤسسة هي الوعاء التنظيمي والمؤسساتي الذي سيسهر على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، ودعت في ذات السياق كلا من: “الأمانة العامة للحكومة إلى الإسراع في نشر هذين القانونين التنظيميين في الجريدة الرسمية، والحكومة إلى التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بهذين القانونين التنظيميين، وأيضا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وباقي مكوناته التي نص عليها القانون المنظم له، لحيز الوجود وفي أقرب الآجال”.

وأكدت الرابطة في ختام البلاغ ، على تشبتها بموقفها “المتحفظ على المدد الزمنية المتضمنة في القانون التنظيمي 26.16 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، راجين من المؤسسات الدستورية والمعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الأخذ بعين الاعتبار روح الدستور والقانونين التنظيميين، وذلك ببلورة سياسات عمومية قطاعية مندمجة متسمة بالنجاعة والفعالية وقادرة على تقليص هذه المدد الزمنية التي قد تصل إلى 20 سنة”.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية صرحت في قرار تحت رقم 97/19 م.د، صادر بتاريخ الخميس 05 محرم 1441هـ الموافق ل 05 شتنبر 2019م، متعلق بالقانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ وبأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.

 

المصدر: شوف تي في