سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الخميس الماضي بأديس أبابا، الضوء على السياسة الوطنية للهجرة والاستراتيجية الجديدة للجوء اللتين اعتمدهما المغرب، وذلك أمام المنتدى السياسي 2019 للجنة الاتحاد الإفريقي حول وضعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا.

وأوضحت بوعياش، في كلمة لها خلال المنتدى، الذي نظم حول موضوع « مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد حلول مستدامة للتهجير القسري في إفريقيا »، أن الارتفاع المستمر لتدفق المهاجرين على الأراضي المغربية رافقه تحول في البلد، الذي لم يعد بلد عبور ولكن أصبح أيضا بلد استقرار.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تشغل أيضا منصب رئيسة فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن المغرب اعتبر أنه من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حياة كريمة للمهاجرين. وهكذا، فإن المملكة، البلد الذي تعتبر فيه الضيافة سلوكا عريقا، اعتمد في 2013، سياسة وطنية للهجرة واستراتيجية جديدة للجوء.

وقالت بوعياش إن السياسة المغربية للهجرة واللجوء تهدف إلى تسهيل إدماج المهاجرين وإصلاح الإطار التشريعي وإنشاء آلية مؤسسية من أجل تنسيق أفضل لإجراءات الدولة وتنسيق التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر عبر اللجنة الوطنية، المنصوص عليها في قانون دجنبر، وتتألف من جهات حكومية وغير حكومية.

وسجلت بوعياش أن هذه السياسة تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة وضمان احترام الحقوق الأساسية، كما نص على ذلك دستور عام 2011،.

وذكرت بوعياش « أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 11 برنامجا مستهدفا لمواكبة وتعزيز قدرات المهاجرين، وذلك بمساهمة المؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والمجتمع المدني في مجالات التعليم والثقافة والصحة والتواصل والرياضة والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والولوج إلى العمل .. « .

وفي معرض تناولها لقضية الهجرة في إفريقيا، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن القارة تشكل موطنا لأكثر من 24 مليون نازح، أي ثلث المجموع العالمي، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن من بين أسباب ذلك النزاعات المسلحة والظروف الاقتصادية والاجتماعية وأزمة المناخ ، « التي نعرف أن أخطر عواقبها هي الهجرة القسرية ».

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه بالنسبة لإفريقيا، يشكل النزوح القسري أحد الدعامات الثمانية التي حددها إطار سياسة الهجرة للاتحاد الإفريقي 2018-2030، « لذلك نحن مدعوون، بوصفنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، متحدة في فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، للمساهمة بشكل أساسي في هذه الاستراتيجية الجديدة بأدوات تمكن من مواكبة تلك التي وضعها الاتحاد الإفريقي، وكذا أحكام أجندة 2063 لتعزيز رؤية إفريقيا، مندمجة ومزدهرة وسلمية «.

المصدر: شوف تي في