كشف تقرير أصدره مركز الظرفية خلال غشت الجاري، أن المقاولات المغربية، لازالت تعاني من صعوبات تنظيمية رغم تحسن مؤشر ممارسة الأعمال “دوينغ بزنس”.

وأوضح المركز في بلاغه التحليلي المعنون بـ «تحديات ومخاطر المقاولات المغربية» إنه رغم تحسن ترتيب المغرب على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال برسم 2019، لكن لايزال هناك العديد من أوجه القصور.

ففي الإصدار السادس عشر من تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فاز المغرب بـ 9 أماكن دفعة واحدة من الرتبة 69 بمجموع نقاط في حدود 68.56 نقطة، إلى الرتبة 60، برصيد نقاط في حدود 71.02. وهي الرتبة التي احتلتها تركيا في العام الماضي، بعد تمكنها من تحسين ترتيبها بواقع 17 رتبة لتتمكن هذه السنة من الانتقال إلى الرتبة 43 عالميا‪.

التقرير كشف، أيضا، عن استمرار صعوبات ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي، حيث وصفها بـ”دينامية خاملة”، حيث تم تسجيل مستوى متدنٍ للقروض الممنوحة من طرف البنوك للمقاولات خلال سنة 2018، متطورة بنحو 0.5 في المائة فقط، عن مستواها المسجل سنة 2017.

ويضيف التقرير أن السبب الرئيسي لهذه الوضعية “الخاملة” هو ضعف مستوى القروض الموجهة للتجهيز والعقار، بالنظر إلى حجمهما المهم ضمن مجموع القروض الممنوحة من طرف البنوك للمقاولات، حيث تستمر هيمنة الحسابات المدينة وقروض الخزينة.

كما كشف مركز الظرفية، أن إشكالية تأخر آجال الأداء هو بمثابة العقاب وحجرة العثرة الذي يواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تدخل الحكومة والفاعلين الاقتصاديين من أجل حماية المقاولين من التأثيرات السلبية لتأخر السداد، وتشكل خطرا كبيرا على فرص استمرارها، وإشاعة جو من اللا يقين لدى أرباب المقاولات وشركائهم.

المصدر: شوف تي في