كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أنها توصلت بـ 116 مقترح مشروع من جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان من مختلف جهات المملكة إضافة إلى نقابة واحدة، وبعد دراستها من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني تم انتقاء 42 مشروعا سيتم دعمها بميزانية تبلغ 3.2 ملايين درهم.

وأوضحت وزارة الدولة في بلاغ لها إثر حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع هذه الجمعيات يوم الخميس 18 يوليوز 2019، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس 25 يوليوز 2019، أنها إعمالا لتدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، كانت قد أطلقت طلب عروض لمجموعة من مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019.

وأبرز ذات البلاغ أن المشاريع تهم 4 محاور أساسية : 1- تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ 2- إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 3- إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.

وأضاف ذات المصدر أن المحور الرابع يتمثل في “إطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل من أجل الحوار والنقاش حول: “مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية؛ وتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛ ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها؛ وتعديل المادتين 236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء”.

وأشار ذات البلاغ إلى أن وزارة الدولة قد فتحت باب التظلم لفائدة الجمعيات التي لم تحظ مشاريعها بالقبول كما جاء في إعلان طلب عروض مشاريع. وفي هذا الإطار تلقت هذه الوزارة خمسة تظلمات تم البت فيها وسيتم موافاة الجمعيات المعنية بالمعطيات الموضوعية التي تعلل عدم القبول.

 

المصدر: شوف تي في