أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني – الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التنظيم السنوي لـ “الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء”، تجسيد لالتقاء إرادات الفعاليات الجمعوية لإطلاق مبادرات ترافعية نوعية وتملك المعارف والمهارات الرقمية والتواصلية لترافع فعال ومؤثر.

وأبرز الوزير في كلمة بمناسبة انطلاق الملتقى بمراكش، يومه الجمعة أن “الملتقى، مِلك لجمعيات المجتمع المدني فهي التي أفرزته ويبقى دور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هو توفير الفضاء للالتقاء وتبادل التجارب والتعريف بمختلف المبادرات”، مشيرا إلى “أننا إزاء مجتمع مدني حي ومسؤول ومستقل ومبادر أنتج مبادرات متعددة مما جعل المعركة اليوم على مستوى قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني تنتقل إلى وضع هجومي بعد أن كنا في مراحل سابقة في وضع دفاعي”.

وأكد الوزير :” أننا إزاء مشروع دائم مستمر متجدد يترجم ما قاله الملك محمد السادس من أن قضية الصحراء المغربية، هي قضية وجود وليست قضية حدود، هي قضية تعكس في العمق إرادة الشعب المغربي للحفاظ على هويته وعلى رسالته التي بنيت طيلة قرون على أساس من وحدة ترابية ووطنية، وسنستمر في الاشتغال وفقا لذلك حتى يصبح الترافع عن مغربية الصحراء قضية كل مغربي على مستوى الممارسة أينما حل وارتحل، ونجسد بذلك الإيمان الراسخ للمغاربة بعدالة قضيتهم”.

واستعرض الوزير في ذات الكلمة عددا من المبادرات النوعية لعدد من الجمعيات خلال السنة الماضية 2018 والتي استهدفت تكوين ودعم قدرات الشباب في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء كمبادرة مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، ومبادرة الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان مع ماستر حقوق الإنسان بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ومبادرة المنظمة المغربية للشباب بورزازات والتي فتحت باب التكوين لفائدة الشباب الذين تم انتقاؤهم من الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت، ومبادرة لمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بالعيون الذي قام باختيار 60 شابا وشابة بعد فتح الترشيح لأجل التكوين في المجال، وغيرها من المبادرات الجمعوية المختلفة والمتنوعة، كمبادرات منتدى الشباب والمواطنة لتنزيل نموذج الأمم المتحدة بمدينة العيون، ومبادرة منتدى السمارة ومنتدى بين الضفتين، ومبادرات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان في التكوين وتعزيز القدرات والترافع بشكل عام وغيرها من المبادرات على مستوى أقاليم المملكة ومحليا.

وأبرز أن سنة 2018 / 2019 أي منذ ملتقى السنة الماضية وإلى غاية اليوم كانت حافلة بالعطاء والمبادرات وهي مبادرات لها تأثيرها الواضح على الفاعلين في ملف الصحراء المغربية مستعرضا عددا من المنجزات البارزة أهمها: “الاعتراف بدور المجتمع المدني الوحدوي الوطني في قضية الصحراء المغربية من طرف الأمم المتحدة الفقرة 22 من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لأكتوبر 2018 ومن خلال تقرير مصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (يونيو 2018) حول موضوع الاتفاق الفلاحي لتعديل اتفاق الشراكة والاتفاق الخاص بالصيد المستدام والذي كان من مرجعياته اللقاءات التي تمت مع جمعيات المجتمع المدني والتي ساهمت بشكل فعال في الوصول لاتفاق يراعي الوحدة الترابية للمملكة، وهي الجهود التي تمت مع باقي الهيئات من منتخبين وبرلمانيين فضلا عن الدبلوماسية الشعبية بموازاة مع الدبلوماسية الرسمية”.

وأضاف: “صدور قرارات أممية، في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 ، صريحة في اعتبار وجود البوليساريو بمنطقة الكركرات غير شرعي، واعتبار ما يقوم به هذا الكيان من محاولات التواجد بمنطقة بئر الحلو والمنطقة شرق الجدار الدفاعي هو استفزاز ومس باستقرار المنطقة، وانتهى بذلك وهم أن منطقة شرق الجدار هي أراضي محررة وانتهى أيضا وهم اعتبار الجدار جدارا للفصل العنصري بل تأكد أنها جدران دفاعية أمنية لها شرعيتها ومعترف بها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد الخلفي أنه على مستوى الاتحاد الإفريقي أيضا كانت السنة حافلة بالقرارات حيث حسم من خلال قمة نواكشوط في يوليوز 2018 وقمة اديس أبابا في يناير 2019 ثم القمة الأخيرة في النيجر خلال هذا الأسبوع أن اختصاص النظر في القضية الوطنية وتسويتها هو اختصاص حصري للأمم المتحدة وأن دور الاتحاد الإفريقي ينحصر في مواكبة ودعم الجهود الأممية. وقد تكرس ذلك من خلال الاجتماع العام الذي عقد في مراكش حضره 37 من وزراء خارجية دول إفريقية حيث أعلن بشكل حازم أن قضية الصحراء المغربية هي بيد الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى الإفريقي تم “تثبيت الإعلان التفسيري الذي يرافق توقيع المملكة المغربية على الاتفاقيات مع الاتحاد الإفريقي والذي ينص على أنه لا يمكن أن يفهم أو يؤول أو يفسر التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقيات بأي اعتراف بواقع أو فعل أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بالوحدة الترابية والوطنية”.

كما كانت سنة تثبيت تمثيلية منتخبي الصحراء، يضيف الوزير، في إطار المنظومة الأممية خلال اجتماعات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة في 2018 وخلال المائدة المستديرة بجنيف حيث كان ضمن الوفد المغربي منتخبو الصحراء المغربية، فساكنة الصحراء المغربية موجودة داخل الأقاليم الجنوبية بشهادة لجنة تحديد الهوية التي أكدت خلال القائمة الأولية سنة1991 أن أغلب الساكنة الصحراوية موجودة في الأقاليم الجنوبية المغربية، كما أن الانتخابات تنظم فقط في الصحراء المغربية وليس هناك من انتخابات حرة وتعددية في مخيمات تندوف، وتم الحسم خلال هذه السنة في موضوع مسؤولية الجزائر في هذا النزاع الإقليمي حيث حضرت اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف.

أما على المستوى الحقوقي ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم اعتماد قانونه الجديد ودور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان حيث نوه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2019 بالتقارير التي أعدتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وتطرق بالاسم لعدد من حالات الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف؛

وزاد قائلا :”وشهدت السنةً بدء تكسير جدار الصمت إزاء الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وتقديم الأمين العام للأمم المتحدة للحالة المتعلقة بها في تقريره الأخير، و تواصل مسلسل سحب الاعتراف بالكيان الوهمي للبوليساريو: فبعدما كانت 84 دولة تعترف به في ثمانينيات القرن الماضي، فقد بلغ عدد الدول التي سحبت اعترافها إلى الآن أزيد من 50 دولة آخرها جمهوريتي السلفادور والباربادوس، وخلال الدورة 41 لحقوق الإنسان في جنيف في نهاية يونيو الماضي وبداية هذا الشهر لم يجد الكيان الوهمي إلى جانبه إلا ثمان دول افريقية وأربعة دول من امريكا اللاتينية ودولة من أسيا”.

وأبرز الوزير أن هذه النتائج والانتصارات التي تحققت تأتي تتويجا للاستراتيجية الوطنية التي أعلن عنها المغرب في 2013 في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والذي حدد الثوابت الست للقضية الوطنية: “1- ليس هناك من حل للقضية الوطنية إلا عبر مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؛ 2- هذه القضية هي اختصاص حصري للأمم المتحدة؛ 3- هذا النزاع إقليمي يجب تسويته في هذا الإطار؛4- لا مجال للانحراف إلى قضايا هامشية كالثروات وحقوق الإنسان؛5- لن نظل رهيني تسوية النزاع على حساب تنمية المنطقة؛6- إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية”.

وأكد الوزير على أن عناصر التقدم والنجاح في مسلسل الترافع عن مغربية الصحراء تنبني على ثلاث ركائز: “- الثقة وخاصة في أبناء الصحراء المغربية وفي الشباب المتعطش للدفاع عن قضيته وتملك واقع قضيته وحاضرها والمتطلع الى أن يكون مساهما في صناعة مستقبل قضيته الوطنية؛ -التسلح بالمعرفة بكل أبعادها التاريخية والقانونية والحقوقية والاقتصادية والثقافية والسياسية والإعلامية والفنية؛ -المثابرة والمبادرة”.

وأبرز الوزير أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها بلادنا في مجال قضيتها العادلة فإنه أمامنا عدد من التحديات جزء منها مرتبط بتقوية المجتمع المدني وبمجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات وبالتقدم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: شوف تي في