بنبرة متشائمة، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه بالرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن نجاعة الاستثمار وأثرها الاجتماعي والاقتصادي تظل أقل مما هو منتظر، مستدركا أن ضعف الاستثمار لا يهم الحكومة وحدها بل الأمر يتعلق بإكراه بنيوي.

وأشار العثماني، الذي حل بمجلس المستشارين، الثلاثاء 9 يوليوز 2019، في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، إلى أن الاستثمار العمومي عرف ارتفاعا مطردا على مدى سنوات، مُلفتا إلى أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 16,5 في المائة في سنة 2011 إلى 31 في المائة في 2019، مما جعل المغرب يتبوأ مكانة مهمة في شمال إفريقيا.

وأبرز العثماني أنه وعيا بالدور المهم والحيوي للاستثمار العمومي، عملت الحكومة على إجراء تقييم حول تدبير الاستثمار العمومي، والذي أفضى إلى اعتماد توصيات تتعلق بضرورة رفع مستوى تعزيز وتنسيق إجراءات الاستثمار العمومي، وإحداث بنية مكلفة بالاستثمار، وتنميط إدارة المشاريع بهدف تنفيذ أمثل للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين تقنية تدبير مخاطر الاستثمار.

من جهة أخرى، ومن أجل تحسين مردودية الاستثمار، يقول العثماني، عملت الحكومة على تسريع برامج الاستثمار وإعطاء الأولوية لتلك التي مع الدول المانحة، والحرص على توفر البرامج الخاصة بالاستثمار على دراسة قبلية، والتسوية المسبقة للوضعية العقارية الخاصة بالاستثمار.

كما عملت الحكومة، وفق العثماني، على تعزيز آليات تتبع الاستثمارات العمومية، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث خلية إعلامية خاصة بمديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل التتبع.

وفي ما يتعلق بالتدبير الترابي للاستثمارات العمومية، أفاد العثماني أن الحكومة تعمل على تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الجهوية وهي بمثابة قفزة مهمة لنجاعة الاستثمار وضمان تنزيله، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة لتتبع المشاريع والبرامج التنموية المحلية لتعزيز نجاعتها والتقدم في الإنجاز.

وأكد العثماني أن هذه الإصلاحات هي لرفع نجاعة الاستثمار العمومي وقدرته على إنتاج التنمية والثروة ورفع نسبة النمو، وإحداث مناصب شغل في مستوى انتظارات المواطنين.

المصدر: شوف تي في