شهدت عاصمة جمهورية سنغافورة، يومه الثلاثاء، حدثا قضائيا متميزا من خلال توقيع مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و”Sundaresh Menon” رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة.

ويعدّ مصطفى فارس أول مسؤول قضائي مغربي يزور جمهورية سنغافورة، حيث تشكل زيارته لبنة للتعريف بالتجربة القضائية المغربية ولفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل القضائي.

وبهذا الصدد، أكد فارس أن المغرب منخرط في تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة، من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية، والذي يعد تنزيلا فعليا لمضامين دستور 2011.

وقال في لقائه مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة إن النموذج المغربي يعد تجربة رائدة في إرساء سلطة قضائية بتركيبة متنوعة ومنفتحة، واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة، حيث جاء ذلك في إطار زيارته للمؤسسات القضائية بهذا البلد، والتي كانت مناسبة لعرض التجربة القضائية المغربية والوقوف على أهم المكتسبات المحققة.

وأضاف مصطفى فارس أن هذه الزيارة تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، وإعمالا للدور الجديد المنوط بالمجلس، والمتمثل في الاطلاع على أهم الأنظمة القضائية العصرية وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة.

كما أعرب مصطفى فارس عن تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعطاء دفعة أقوى للتعاون القضائي مع جمهورية سنغافورة، حيث وجه بهذه المناسبة، دعوة إلى “Sundaresh Menon” رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، وذلك تجسيدا لرغبة الطرفين في تفعيل وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

بدوره، أكد الجانب السنغافوري عن إعجابه بالتجربة القضائية المغربية والمنجزات المحققة في مجال استقلال السلطة القضائية، حيث أبدى رغبته في القيام بزيارة عمل للمغرب، معتبرا إياه من بين الدول ذات الأولويات التي تحظى باهتمام لدى الجانب السنغافوري، قبل أن يعبر عن إمكانية استفادة المغرب من تجربة المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة والمساهمة في أشغاله.

 

المصدر: شوف تي في