نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعاون مع منظمة “اليونسيف”، يومه الأربعاء، بالرباط، يوما وطنيا لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا”.

وفي كلمة ألقاها في حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بهذه المناسبة، قال الوزير سعيد أمزازي إن “عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية، حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ”، مضيفا أن “عدد الأقسام الدامجة يبلغ 700 قسم تضم حوالي 8 آلاف تلميذ وتلميذة، تشكل نسبة الإناث 37 بالمائة”.

وأشار أمزازي إلى أن “الجهود المبذولة حاليا مكنت من تغطية 10 بالمائة من المؤسسات العمومية،حيث تتطلع الوزارة من خلال هذا البرنامج، إلى أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2019_2020 20 بالمائة، في أفق أن تغطي نسبة 100 بالمائة، خلال الموسم الدراسي 2027_2028”.

وتابع أن “عدد المدرسين والمدرسات الذين يعملون بهذه الأقسام يبلغ 500 مدرس ومدرسة، وما يفوق 360 مساعدا ومساعدة لهذه الفئة، ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 آلاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة، من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية”.

> وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، قال وزير التعليم إنه “تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة “اليونسيف”، وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس والمستمر، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.

وأضاف أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجة معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة، والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني، من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني”.

وأكد أمزازي أن الوزارة عملت إلى جانب ذلك، على إحداث وحدات إدارية مركزية تابعة لمديرية المناهج مكلفة بالتربية الدامجة، وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدبير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل “مدرسة دامجة”.

كما أشار إلى أن “الوزارة تراهن على الرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، من خلال خارطة طريق تم اعتمادها، على مدى ثلاث سنوات 2019_2021، تشمل تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بالنموذج البيداغوجي”.

وعلى مستوى الحكامة، قال إنه “تمت تقوية الإطار القانوني لمدمج الأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء”.

المصدر: شوف تي في