وجه الناشط الأمازيغي والباحث أحمد عصيد، نقدا لاذعا لمصادقة نواب الأمة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية‎، معتبرا أن مشروع القانون هذا تم بشكل انفرادي ولم يتم إشراك المجتمع المدني وتم بشكل سلطوي، وأن الحكومة انفردت بوضعه باتخاذ هذا القرار دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين والمذكرات الكثيرة التي اقترحتها الحركة الامازيغية وقدمتها منذ 2013.

وأوضح عصيد في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” يومه الثلاثاء أن “صياغة هذا القانون تظهر بالملموس أن الجهة التي قامت بصياغته، صاغته بطريقة لكي تبقى الأمازيغية دونية مقارنة مع اللغة العربية، وهذا يؤكد أنه ليست هناك مقاربة مساواتية بين اللغتين الرسميتين، ولكنهم تعمدوا وضع صيغ غامضة غير قابلة للتنفيذ، يمكن تأويلها في جميع الاتجاهات ولم يتم احترام المكتسبات السابقة للأمازيغية في المؤسسات، لأن الأمازيغية بدأت دخولها للمؤسسات منذ 2001، وفي سنة 2011 أصبحت رسمية، وفي ظرف 10 سنوات كانت هناك مكتسبات تحققت لكنها غير منصوص عليها في مشروع القانون الذي نتحدث عنه اليوم”.

وأبرز الناشط الأمازيغي أن “من بين المقترحات التي تم تقديمها منذ سنة 2001، هو أن تصبح الأمازيغية في التعليم لغة إلزامية، وأن تعمم على جميع المستويات وعلى جميع التراب الوطني وأنها لغة موحدة وأنها تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ”، مشيرا إلى أن “هذه الأربع مكتسبات تم تحقيقها قبل 2011 أي قبل الترسيم، والآن لا نجد هذه المكتسبات في مشروع القانون، ولهذا خالفوا الدستور الذي يقول إن الأمازيغية رسمية، ويحدد قانون تنظيمي كيفية ومراحل إدراجها في التعليم والمجالات ذات الأولوية، بمعنى أن الدستور يسمي التعليم بالاسم وهذا معناه أن فقرة التعليم يجب أن تكون واضحة في مشروع القانون، وللأسف لا نجد الكيفية التي تحدث عنها الدستور المغربي، وهذا خرق سافر للدستور”.

وزاد عصيد “نحن لم نستبشر خيرا بهذه الخطوة التي قامت بها الحكومة، لأننا لمدة سبع سنوات ونحن نناضل من أجل إدخال اقتراحاتنا ولم تؤخذ بعين الاعتبار، ونحن نعتقد أن هذا القانون منقوص، لكنهم قاموا بتمريره وبدون أي تعديل وبدون أية استشارة للمجتمع المدني رغم أن الدستور ينص على المقاربة التشاركية”، موضحا في ذات السياق أنه “لما قام بنكيران بصياغة هذا المشروع في نهاية ولايته، قمنا بقراءة هذا المشروع وتعديله من المادة 1 إلى المادة 35، أي بكامله وقدمناه لحكومة العثماني والفرق البرلمانية ولكن للأسف لم تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار وفهمنا أن واضعي القانون أرادوا تمريره كما هو بدون أي تعديل، وأرادوا أن يخرجوا القانون من البلوكاج، وللأسف تم تمريره بدون تفعيلات جوهرية وخاصة المادة 4 المتعلقة بالتعليم لكي تكون واضحة والمادة 13 المتعلقة بالإعلام”.

وشدد الناشط الأمازيغي على أنه “سندفع بعدم دستورية هذا القانون، لأنه لم يحترم الدستور، وسنقوم بطرق أبواب أحزاب سياسية لتبني فكرتنا، وبالطعن في هذا القانون لأنه لا يرقى لمستوى الدستور ولن يضمن تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

 

المصدر: شوف تي في