يعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إطلاق دراسة لتقييم وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية.

وستشمل هذه الدراسة الجوانب المتعلقة بولوج النساء الحوامل الأجنبيات للرعاية الصحية وإصدار إشعارات الولادة، ومراقبة استفادة الأطفال الأجانب وذويهم والمتعلقة بتسهيل ومرافقة التسجيل في الحالة المدنية.

وأوضح المجلس أنه منذ سنة 2016، بدأ يلمس حساسية الوضع بالنسبة للأطفال الأجانب الذين ولدوا في المغرب، سواء تعلق الأمر بالتسجيل في الحالة المدنية، أو مسألة الجنسية، مما تطلب ورشات للتفكير، قبل أن تتبلور فكرة الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة سنة 2017 تحت شعار ”أنا مسجل إذا أنا موجود”، التي مكنت من تسجيل 53418 طفلا، منهم 1574 طفلا أجنبيا، كان أغلبهم 74.5 في المائة بجهتي الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة.

وكشفت أرقام سنة 2014 أن 14 في المائة من الأطفال غير مسجلين ضمن الحالة المدنية، ويشمل هذا الرقم الأطفال الأجانب الذين تجهل أسرهم المساطر الإدارية، وما يمكن أن يخلقه عدم التسجيل من حرمن من الحقوق مستقبلا، وهي خطوة إلزامية يخضع لها جميع المغاربة والأجانب المولودين فوق التراب الوطني.

المصدر: شوف تي في