أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن ظاهرة التسول لها أسباب نفسية، إلى جانب دوافع اقتصادية في حين أن هناك عددا من الحالات التي لا تعاني من الفقر وإنما يكون الدافع من التسول هو الزيادة في المدخول المادي.

وأبرزت الحقاوي، في معرض جواب لها يوم الثلاثاء، على سؤال حول “استفحال ظاهرة التسول” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن القانون لوحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول، مشيرة في مقابل ذلك، إلى إطلاق الحكومة لعدد من البرامج التي تحول دون وصول المواطنين لمد أيديهم في الشارع العام.

وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المتدخلين في الميدان، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن التي تقوم بأدوار اجتماعية وتتدخل في حدود اختصاصاتها لتقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية، وبخاصة أولئك الذين لا يتوفرون على أي دخل وليس لهم معيل ناهيك عن عجزهم عن العمل.

وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من البرامج الحكومية، التي تستهدف الراشدين، وأخرى لصالح الأطفال، من قبيل دعم الأرامل، الذي يستفيد منه 166 ألف يتيم إلى جانب استفادة 12 ألف طفل معاق من التمدرس في إطار صندوق التماسك العائلي، فضلا عن توسيع قاعدة الاستفادة من برنامج “تيسير” حتى يضم جميع مناطق التراب الوطني، بحيث يصل عدد المستفيدين منه لـ 1 مليون و300 ألف مستفيد، إلى جانب خدمات المطاعم التي تخفف العبء على الوالدين والتي يستفيد منها 43ألف طفل.

وأكدت الحقاوي أن الحالات المرتبطة بالفقر والهشاشة تتم معالجتها انطلاقا من حزمة البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة والتي سيتم إدخالها في السجل الوطني الموحد إلى جانب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى تفعيل عمل عدد من صناديق الدعم بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك بهدف سد باب التسول.

وقالت الحقاوي إنه ينبغي التعامل مع الحالات النفسية على اعتبار أنها حالات يتعين أن تحال على المؤسسات العلاجية، مشددة على أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهزة لاستبقال الحالات التي لا يمكنها إلا أن تكون في وضع مد اليد أو الحاجة إلى خدمات الدولة”.

في المقابل، أشارت الحقاوي، إلى أن آلة العقاب ينبغي أن تأخذ مجراها بالنسبة للحالات التي تتسول بدون أي داع، وفق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي المغربي، كما يمكن التفكير في وضع إجراءات إضافية زجرية، من قبيل ما سنته أندونيسيا من عقوبات في حق المتصدقين الذين يدفعون المال للمتسولين.

المصدر: شوف تي في