جددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التأكيد على أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالقطاع الصحي “بقي مجرد حبر على ورق إذ لم يتم اتخاذ أي قرار من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب”.

وأكدت النقابة في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، على أن “النظام الجبائي المطبق على أطباء القطاع الحر لا يسمح بتاتا بتحفيز هذا القطاع، ذلك أن النسب المفروضة على الأطباء وهم الذين يؤدون خدمات اجتماعية تفوق بكثير النسب المفروضة على الشركات ذات النشاط التجاري”، مطالبة “بضرورة إيجاد إطار قانوني خاص بهاته الفئة يراعي الصبغة الاجتماعية والخدمات الجليلة التي تقدمها للوطن والمواطنين، فإنها تطالب الوزارات المعنية بضرورة إدراج أطباء القطاع الحر تحت لواء نظام جبائي مماثل للنظام الجبائي للشركات المحدودة المسؤولية على غرار الصيادلة والمعماريين”.

ونددت النقابة، حسب ذات البلاغ، بمتابعة الأطباء جنائيا بالقول :”أما بالنسبة للمسؤولية المهنية فمن غير المنطقي أن يتابع الأطباء جنائيا عند وقوع مضاعفات أو حوادث أثناء تلقي العلاج، فمن الواجب الاقتصار على المتابعات المدنية دون الجنائية من أجل تعويض الضحايا”.

وأضاف ذات البلاغ: “كما أن الهيئة الوطنية للأطباء في صيغتها الحالية والتي أفرزها نمط الاقتراع العام لا ولن تلبي أبدا انتظارات أطباء القطاع الخاص، لهذا ما لبثنا نطالب في نقابتنا بوجوب سن قانون يهدف لخلق هيئة وطنية خاصة بأطباء القطاع الحر إسوة بهيئات بعض المهنيين الأحرار”.

وأكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عزمها تنظيم والمشاركة في مختلف الأشكال الاحتجاجية دون استبعاد خِيار خوض إضراب لأزيد من يوم في الأسبوع، خدمة لصحة المواطن وانتصارا لطبيبات وأطباء القطاع الحر”.

المصدر: شوف تي في