وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، حول التعويضات المرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة، وجهته عن الفريق النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي.

وتساءل الفريق حول المعايير المعتمدة في تحديد أجور أعضاء مجلس المنافسة، بعدما خرجت تفاصيلها بالجريدة الرسمية في آخر عدد لها، وشغلت الرأي العام ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الجريدة الرسمية فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة تعويضا جزافيا قدره 6 ملايين سنتيم و 618 درهما، سيتم اقتطاع التغطية الصحية والتقاعد منها.

وفيما يخص التنقل سيتقاضى أعضاء مجلس المنافسة تعويضات تنقل يومية تبلغ 700 داخل المغرب و 2000 درهم بالنسبة للمأموريات خارج المغرب، كما سيستفيدون أيضا من تحمل مجلس المنافسة لتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية أيضا، حسب ما ورد في قرار رئاسة الحكومة المشفوعة بتوقيع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وفيما يخص الجلسات فستعوض الدولة مستشاري مجلس المنافسة بـ 17 ألف و 143 درهم عن كل جلسة عامة يحضرونها في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، فيما سيتم تعويضهم عن جلسات الفروع 5714 درهما في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

وسيتقاضى المستشارون بمجلس المنافسة تعويضات يومية قدرها 700 درهم، لكل مستشار يبعد مسكنه عن المجلس بأكثر من 100 كيلومتر.

المصدر: شوف تي في