وصل عدد قضايا الفساد التي يشتبه بتورط مسؤولين كبار فيها إلى ما يزيد عن 50 قضية، وسط حديث عن وجود معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها.

وذكرت “صحيفة الخبر” الجزائرية، يوم أمس الخميس، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارا سابقين تورطوا فيها يزيد عددها عن 50 تحقيقا وقضية.

وأشارت إلى أن السلطات القضائية في الجزائر تحقق في قضايا الفساد التي وقعت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام نحو 20 عاما، قبل أن يجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل الماضي.

ومن بين المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا في قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام جزائرية، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وقبل أيام، أحالت نيابة الكسب غير المشروع أويحيى وعددا من الوزراء السابقين على المحكمة العليا، على خلفية تهم فساد.
ويضاف إلى هؤلاء وزير المالية الحالي، محمد لوكال، والمدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ورجل الأعمال البارز، علي حداد.

وفي مجال الاقتصاد، وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

وتحدث قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أنه اطّلع شخصيا على “ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال”، مؤكدا أنه سيتم “تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين”.

المصدر: شوف تي في