سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب عدد من الخدمات الأساسية عبر الإنترنت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، وأنها لا تزال غير متوفرة على الإنترنت في المغرب، بينما هي متوفرة بنسب مرتفعة بين الدول الأوروبية.

وكشف تقرير قضاة جطو، المنشور عبر موقع المجلس، عن غياب خدمات الأنترنت في الكثير من المستويات كـ: “فقدان العمل والبحث عنه، الشروع في مسطرة شكاية؛ – حيازة وسياقة سيارة؛ -متابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي؛ -تأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات؛ -القيام بالعمليات الاعتيادية لشركة”.

وسجل ذات التقرير “التأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وإرساء إطار فعال للحكامة منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013إلى نهايتها”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “المغرب عرف بعض التأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة وبمؤشرات أداء محددة “.

وأوضح ذات التقرير أن “لجان التنسيق المحدثة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013 توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ ذلك الحين، ولم يتم وضع إطار جديد للحكامة إلا في سنة 2017 باعتماد القانون رقم 61.16 المحدث لوكالة التنمية الرقمية”.

كما سجل المجلس أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة في ما يتعلق باختصاص تطوير الإدارة الإلكترونية يتسم بافتقاده للوضوح الكافي من أجل تمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة منقسمة بين الوزارتين.

وقد سجل المجلس في هذا المجال، يضيف التقرير، غياب سياسة واستراتيجية معلنة تتعلق بفتح البيانات العامة وكذا عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها، بالإضافة إلى تأخر اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي لم يتم إصداره إلا في مارس 2018 .

كما سجل المجلس أن أهم البيانات التي تستجيب لحاجيات المواطنين لا يتم نشرها طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.

المصدر: شوف تي في