عمراوي: المغرب لا يعرف الطابوهات ورفع تجريم “العلاقات الرضائية” أوصى به المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا

خرجت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمجموعة من التوصيات أبرزها دعوة البرلمان المغربي إلى إلغاء “أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينهما رابطة زواج”. خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الماضي بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس، حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية، وذلك في نسخته الثالثة بعد قراري 2013 و2015.

وأوضح النائب البرلماني الاستقلالي علال عمراوي، رئيس الوفد، الذي حضر الاجتماع في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي” يومه الخميس، أن “تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي جاء إيجايبا في عمومه مع بعض الملاحظات والتوصيات، المطروحة سلفا في النقاش العمومي كإلغاء عقوبة الإعدام، وكما هو معلوم فهذه مسألة مبدئية عند جميع الحقوقيين في العالم، ومجموعة من الدول المتقدمة كأمريكا وروسيا لا زالت محاكمها تقضي بالإعدام”.

وأبرز عمراوي أنه “إذا أردنا اللحاق بركب الدول المتقدمة فنحن نطمح أيضا إلى إلغاء هذه العقوبة”، مشيرا إلى أن التوصية المرتبطة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية “سبق أن طرحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأنها فكرة مطروحة للنقاش العمومي، لكن المجتمع المغربي لا يزال لم تتوفر فيه الشروط لتفعيل هذه التوصية وهي فكرة لازالت مطروحة للنقاش والتداول بين العديد من الفرقاء في المجتمع المغربي، بشرط أن يوصل هذا النقاش إلى انقسام المجتمع وتداول جميع الأفكار في إطار ديمقراطي يقبل بالاختلاف”.

وكشف البرلماني الاستقلالي أن الجمعية الأوربية أشادت بالتقدم الذي يعرفه المجال الحقوقي في الأقاليم الجنوبية، وأنه شيء متميز يجب الإشادة به، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قضية المساواة في الإرث بين الجنسين في إطار رفض التمييز بين الجنسين.

وأضاف ذات المتحدث أن المغرب لم يعد يعرف الطابوهات وأن المجتمع المغرب أصبح يناقش كل الأمور بدون تشنج وبدون خوف، وأن كل التوصيات التي اقترحتها اللجنة الأوربية، طرحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبلا ويتم التداول فيها محليا.

المصدر: شوف تي في