خلفت التعويضات المالية لأعضاء مجلس المنافسة، التي صادق عليها المجلس الحكومي وصدر مرسوم بشأن تطبيقها في الجريدة الرسمية قبل أيام، جدلا واسعا بين المتتبعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن خدمات هذه الهيئة لا ترقى لمستوى التعويضات الضخمة التي يتلقاها أعضاؤها.

وعبر نشطاء فيسبوكيون عن امتعاضهم من صرف مبالغ ضخمة لمجلس ينحصر دوره في المجال الاستشاري، ولم يقدم لحد الآن أية دراسة حقيقية، أو كان له تدخل في ارتفاع الأسعار في رمضان، باستثناء رأي استشاري وحيد فقط، في موضوع المحروقات بعد ضغط شعبي هائل، وأصبح أعضاؤه يتلقون تعويضات سمينة تتجاوز تعويضات رئيس الحكومة نفسه ووزرائه.

وأبرز النشطاء الفيسبوكيون المتتبعون للشأن العام أن القرار الوحيد الذي أخرجته الحكومة إلى حيز الوجود بسرعة هو التعويضات المالية الضخمة التي صادق عليها المجلس الحكومي وصدر مرسوم بشأن تطبيقها في الجريدة الرسمية قبل أيام.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، قد قللا مراراً من دور المجلس واعتبراه استشارياً فقط و لا يلزم الحكومة بآرائه.

وكشفت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، عن تفاصيل تعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة الـ4، والمستشارين الـ8، التي أقرتها الحكومة بمرسوم صادقت عليه، يوم 14 فبراير الماضي، دون أن تكشف تفاصيله، آنذاك.

ووفق مشروع مرسوم رقم 2.19.80، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.

كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخاصة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”، وأيضا مبلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

ويمنح المرسوم ذاته تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، لفائدة نواب الرئيس، حدد في مبلغ 700 درهم في اليوم داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب.

يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد عين في نونبر من السنة الماضية إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، كما عين محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمجلس.

ويتكون مجلس المنافسة، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية في ما يخص باقي الأعضاء.

المصدر: شوف تي في