قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، تجريد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي للحزب، بعد تسجيله “وبأسف شديد، عدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي و المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019″، وكما وجه بنشماش اتهاما لاخشيشن، بالضلوع “في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية”.

وأوضح الأمين العام في بلاغ صادر عنه في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، أن هذا القرار يأتي بعد عدم وفاء اخشيشن إثر تعيينه يوم 14 يناير، نائبا عن الأمين العام، بـ”الالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج”.

وأضاف ذات المصدر أن القرار يعود إلى “عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن ”الأمانة العامة بالنيابة” فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.

كما سجل ذات البلاغ ” تدخله (اخشيشن) السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس ” حركة لكل الديمقراطيين” ، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد”.

وكشف بلاغ بنشماش عن ثبوت ضلوع اخشيشن في تغذية ما أسماه “عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم 18 ماي 2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.

المصدر: شوف تي في