خصصت مجلة الدرك الملكي الدورية، عددها الأخير برسم أبريل/يونيو، لملف حول الجريمة المعلوماتية، في ملف تحت عنوان “الدرك الملكي ورهان الأمن المعلوماتي”.

وحاورت مجلة الدرك الملكي الخبير في الأمن المعلوماتي الدكتور رواح، الذي أكد أن الجريمة المعلوماتية ماهي إلا تمظهر من تمظهرات عولمة للجريمة التي تستغل التقنية والخبرة المعلوماتية في تنفيذ أعمالها الإجرامية.

وقال رواح إن من بين تحديات الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولى هو هاجس الحصول على المعلومة الصحيحة والناجعة، والخصاص في الموارد البشرية اللازمة، ما يهدد باستمرار الأمن المعلوماتي للدول والمؤسسات وحتى الأفراد لاسيما في الدول الإفريقية ومنها المغرب.

وأبرز الخبير في الأمن المعلوماتي أنه منذ 2013 شرعت جميع المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة وتقنيات المعلوميات في الزيادة من حجم استثماراتها في الآليات والموارد البشرية من أجل الرفع من جاهزيتها لمواجهة الجريمة المعلوماتية، بعد تصاعد الأداءات الإلكترونية عبر منصاب البيع الإلكتروني ومواقع التعلم عن بعد، وبروز شركات اتصالات جديدة، ما يشكل ميدانا خصبا لمحترفي القرصنة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية.

وبخصوص المغرب، قال الخبير إن الوضعية تثير الاطمئنان، بعد خلق حاسوب الطوارئ “ماسيرت” الذي عهد له تتبع ورصد الأخطار المحدقة بالأنظمة المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، والسيطرة على كل ما يهدد الأمن المعلوماتي بالمغرب بالتنسيق مع مجموعة من الدول الإفريقية التي تربطها بالمغرب شراكات على المستوى الأمني، بالإضافة إلى خلق المديرية العامة لنظم المعلومات، عبر ذراعها الأمني: مديرية تدبير اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.

ودعا الدكتور رواح، في حواره مع مجلة الدرك الملكي، إلى ضرورة إشاعة ثقافة التحسيس بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال المعلوميات من قرصنة وسرقة معطيات، لكن ذلك غير كاف دون إستراتيجية واضحة تنطوي على شراكة ما بين القطاع الخاص والعام، ووضع مقاربة استباقية لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

وفي نفس السياق، أكد الخبير في الأمن المعلوماتي، أن أي دولة بغض النظر عن إمكاناتها المالية أو تصنيفها أو درجة تقدمها، ليست بمعزل عن الهجمات الإلكترونية، ولا يمكنها أن تقاومها وحدها، وبالتالي وجب البحث عن شراكات فاعلة مع دول أخرى تتقاسم معها نفس الهم، وتفعيل التنسيق الأمني بين مختلف أجهزتها، لاسيما أن التحديات التي تنتظر البشرية في السنين المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة، مع استعمال الإنسان الآلي الذي تتطور قدراته وذكاؤه الاصطناعي يوما عن يوم، ويمكن أن يعوض الإنسان في اتخاذ القرارات في مختلف وسائل الإنتاج والخدمات.

المصدر: شوف تي في