كشفت تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأحد، الطريقة التي تتعامل بها المحكمة العسكرية الجزائرية مع سعيد بوتفليقة، ورئيس المخابرات السابق بشير طرطاق والجنرال السابق محمد مدين الملقب بتوفيق، بعد أن تم توقيفهم أمس السبت امتدادا للحملة التي يقودها الجيش تجاه رجالات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق ذات المصادر فإن الموقوفين الثلاثة يوجدون رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث سيتم سماع إفاداتهم بخصوص تهم معينة، قبل أن يتم تحويل ملفاتهم إلى الوكيل العسكري، الذي سيقوم بالتحقيق أو التوقيف حسب التهم المنسوبة إليهم.

وحسب القوانين الجزائرية، يحال على المحكمة العسكرية الجزائرية حسب الاختصاص، كل من هدد الأمن القومي، أو أدين بتهمة الخيانة العظمى، حيث يحال أي شخص عليها للنظر في ملفه ولو كان مدنيا، حسب التشريعات الجزائرية.

وكان محمد خلفاوي، الضابط السابق للمخابرات الجزائرية، قد لمح في حوار مع موقع “كل شي عن الجزائر” إلى إمكانية اعتقال سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المتنحي، حيث رأى في بقاء سعيد بوتفليقة حرا طليقا “تهديدا للأمن القومي الجزائري”.

ويعول الجيش الجزائري الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد على إسكات أصوات شباب التغيير في الجزائر، مباشرة بعد اعتقال سعيد بوتفليقة الذي كان رأسه مطلوبا من لدن المشاركين في الحراك الجزائري.

المصدر: شوف تي في