استنكرت جمعيات المجتمع المدني، في بلاغ لها، توصلت به “شوف تيفي”، إقصاءها من لدن وزارة الاقتصاد والمالية من الحضور والمشاركة في المناظرة الوطنية للضرائب المقامة بالرباط ابتداء من اليوم الجمعة.

واستغربت الجمعيات، عدم إشراك وزارة المالية للمجمتع المدني، “خاصة الجمعيات والتحالفات التي لها سبق وخبرة في الترافع من أجل نظام ضريبي عادل” يقول نص البلاغ.

وسجل الجمعويون أيضا إقصاء وزارة المالية للمواطنين، دافعي الضرائب، و “اختزال المشاركة في نخب تقنوقراطية”.

وشجبت الجمعيات ازدواجية الخطاب بين “القطاعات الحكومية وتناقضه بين التنظير والممارسة والتعامل مع الجمعيات كشركات، مما يعرقل تفعيل ورشة الديمقراطية التشاركية ويساهم في إفراغها من محتواها”، حيث تعتبر”أن ورش العدالة الجبائية ورش مفتوح لا يمكن أن يختصر في نشاط حكومي ينعقد في يومين في قاعات مغلقة وبعد استشارات مختارة على المقاس”.

ودعا البلاغ كافة الجمعيات المغربية “للاشتغال من أجل مناظرة موازية، تشاركية، تقدم اقتراحات جدية من أجل العدالة الضريبية التي ينشدها كل مواطن ومواطنة”.

المصدر: شوف تي في