نظمت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة،  اول أمس الخميس، مائدة مستديرة كانت تيمتها: تثبيت مبادرة المغرب بالحكم الذاتي على ضوء مسار العملية السياسية للأمم المتحدة”.

ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا النقاش، يهدف إلى بحث مستجدات القضية الوطنية، واعتماد قراءة مفصلة في القرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة، حسبما أفاد بذلك أحمد الصلاي رئيس الجمعية.

وثمن الصلاي المبادرات السياسية المبنية على الحوار والتوافق، مشددا على ضرورة الوقوف جميعا وراء تنزيل مشروع الحكم الذاتي، والذي” لا بديل عنه كحل ديمقراطي وعادل أساسه التسامح وتغليب المصلحة العامة”.

وفي مداخلته قال الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن الحكم الذاتي هو ورقة تفاوضية في مواجهة أطراف النزاع والأمم المتحدة، كما أنه أرضية يضعها المغرب منذ 2007 من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.

وأضاف البلعمشي، في مداخلة بعنوان “الحكم الذاتي ورقة تفاوضية دبلوماسية وبديل وطني”، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في سياق صدور القرار 2468 الذي جاء بمكتسبات تنسجم وتتوافق مع المقترح المغربي، مؤكدا أن “الجزائر هي طرف في هذا النزاع وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة “.

من جهته، أكد صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبوأت مكانة مهمة في قرارات ولوائح مجلس الأمن، كما نالت تقدير مجموعة من القوى الكبرى.

ومن جهته، قال عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن القرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي جاء بمجموعة من المتغيرات العميقة، من بينها الإشارة للجزائر مباشرة كطرف في النزاع، وغياب عدد من المفاهيم مثل “الاستفتاء”، مع التأكيد على إعمال الواقعية واستحالة وجود كيان سادس في المنطقة.

وأضاف اسليمي أن ملف الصحراء عرف تحولا مرتبطا بسياق دولي، فبينما استطاع المغرب أن يحافظ على توازن هذا الملف لأزيد من أربعين سنة، فإن الأنظمة الشمولية التي كانت تساند “البوليساريو” بدأت تنهار تدريجيا.

وأوضح أن النزاع شهد عدة متغيرات تتمثل في مشاركة ممثلي الأقاليم الجنوبية للمملكة في محادثات جنيف وبموافقة الأمم المتحدة، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أن المغرب كسر قاعدة في مجلس السلم والأمن، إذ إن النزاع هو الآن بيد الأمم المتحدة.

وبدوره، تطرق الحسين اعبوشي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض وأستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، إلى التحولات التي عرفتها القضية الوطنية، من خلال تغير مقاربة المنتظم الدولي من هذه القضية، أي الأساس القانوني الذي سيعتمد عليه مجلس الأمن الدولي في تعامله مع النزاع.

ومن جانبه، تطرق سعيد الخمسي، الخبير في قضايا الهجرة والإعلام ونائب رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إلى استراتيجية التواصل حول القضية الوطنية التي تهدف إلى بناء قدرات تواصلية تعتمد على الحجج والإقناع بشأن قضية الصحراء المغربية، وضحد أكاذيب خطاب خصوم الوحدة الترابية.

 

المصدر: شوف تي في