انطلقت اليوم الجمعة 3 من شهر ماي 2019 أطوار محاكمة المتهم توفيق بوعشرين في مرحلتها الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتعد جلسة اليوم الثالثة منذ بدء المحاكمة استئنافيا.
وخلال المحاكمة طعن دفاع المطالبات بالحق المدني في التقرير الأممي الذي أدلى به دفاع بوعشرين معتبرا الأخير أن اعتقال المتهم هو تعسفي، حيث أبرز دفاع المشتكيات أن هذا التقرير يحمل أبعادا سياسية أكثر من حقوقية، كما بين أن هذا الفريق لا يشتغل وفق الآليات التي تم تسطيرها طبقا للمقتضى الدولي لحقوق الإنسان.
وأبرز دفاع الضحايا أن الفريق الذي عمل على إعداد هذا التقرير لم يطلع على المحاضر ولم يستمع للأطراف كما أنه يجهل بالقانون الجنائي المغربي فليس هناك انتهاك لمدة الاعتقال تحت الحراسة النظرية التي زعم التقرير أنها تجاوزت 48 ساعة حيث يجهل من أعد هذا التقرير، أنه حسب القانون المغربي يمكن تمديد مدة الحراسة النظرية لـ 72 ساعة، كما بين دفاع المشتكيات أنه لم يكن أي خرق في الجلسات بحيث لم تتجاوز الجلسات 60 جلسة ولكي لا تطول مدة المحاكمة تم عرض فيديوهات جنسية للمتهم في شهر رمضان لسنة 2018 كما تم احترام السرية خلال عرض الفيديوهات كما ينص القانون على ذلك احتراما للمتهم والضحايا وأسرهم.

كما أبرز الدفاع أن أسماء والسيرة الذاتية للفريق الذي أعد هذا التقرير يؤكد أن التقرير له أبعاد سياسية وأن وراءه شخصيات تكن العداء للوحدة الترابية للبلد، كما بين دفاع المشتكيات كذلك أثناء مداخلاته أن المحاكمة لا تحاكم قلم بوعشرين بل هناك قضية لها علاقة بالحق العام.
ورفع دفاع المطالبات بالحق المدني ملتمسا للهيئة القضائية بإرجاع الوثيقة وإقصائها، فحسب تجارب سابقة لفرنسا وإسبانيا وبريطانيا مع مثل هذه التقارير أكدت هذه الدول أن هذه التقارير ليست ملزمة وعلى القضاء أن يرفضها.

المصدر: شوف تي في