أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع ” تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، بأن حكومته بادرت في بداية ولايتها، إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشكل المرسوم حسب أخنوش، إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وأمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، أكد أخنوش أن الحكومة التي يرأسها عقدت الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة بأنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي، وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن ثلاث محاور أساسية، وهي أولا: التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026؛ وثانيا: الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وثالثا: تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وكشف أخنوش في مداخلته بمجلس النواب، أنه دعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .

واسترسل بالقول إن “التمكين الاقتصادي للنساء، يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية”.

 

المصدر: شوف تي في