أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 29 يناير الجاري، وهي الدعوة التي يرى فيها العديد من المتتبعين محاولة أخرى من نظام قيس سعيد للهروب إلى الأمام، وسياسة إنكار الواقع التي ينهجها منذ مدة، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، تستدعي تغييرا جذريا في البلاد وليس حلولا ترقيعية ترفضها الغالبية الساحقة من التونسيين. ولا أدل على ذلك أن الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية شهدت مشاركة 11 في المائة فقط من الناخبين، حسب الأرقام الرسمية ” المعلنة، وهي أرقام ورغم تدنيها الكبير، شككت المعارضة في صحتها، قائلة إن النسبة الحقيقية لمن اقترعوا في الدورة الأولى