كشفت مصادر اليومية أن قضاة المجلس الاعلى للحسابات باشروا التدقيق في عشرات الفضائح العقارية التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام في سيناريو شبيه لذلك الذي عرفته مدينة سلا سينة 2011.

وعلمت اليومية أن الملفات مرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بالمدينة وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة.

المصدر: شوف تي في