أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة بعد اختلاسهما 70 مليونا، فيما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوربا، بعدما توارى عن الأنظار، ولم يعد إلى المملكة، إذ اختلس 250 مليونا، وسيجد نفسه ملاحقا من قبل منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” لإيقافه وتسليمه إلى السلطات الأمنية والقضائية المغربية.