تنتظر الأسر زيادات في أسعار عدد من المنتوجات الاستهلاكية بسبب رفع الحقوق الجمركية التي يعتزم قانون مالية 2022

إقرارها ابتداء من يناير المقبل، ويقترح مشروع قانون المالية فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك

المصدر: شوف تي في