لجأت الحكومة الى الحلقة الأضعف لتحصيل موارد ضريبية إضافية لتغطية احتياجات الميزانية من التمويلات، وتضمن مشروع قانون المالية الزيادة في الرسوم الجمركية والضريبية الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لعدد من المواد

المصدر: شوف تي في