في هذا الحوار، يوضح الحقوقي والمحامي محمد الهيني مجموعة من المفاهيم القانونية كجرائم الأموال و غسيل الأموال وغيرها من الجرائم التي طفت على السطح مؤخرا، ووقع عليها متعهدو النضال الحقوقي التكسبي، بعد خرج بلاغ لوكيل الملك بابتدائية الرباط، يؤكد عن فتح بحث قضائي، مع المعطي منجب بسبب الاشتباه بغسيل الأموال بعدما رصدت وحدة معالجة المعلومات المالية تحركات لأرصدة مالية كبيرة وعقارات متنوعة في ملكية الأخير، ما جعل هذه النازلة تفتح الباب مجددا حول طبيعة التمويلات التي تتلقاها الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وكيف تصرف، وماهي الأجندات التي تخدمها، والتي تسيئ إلى سمعة المغرب الحقوقية وتسيء لمؤسساته. كما حاول المحامي الهيني فضح زيف ادعاءات الجمعيات الحقوقية التي تتدخل في ملفات رائجة بالمحاكم من أجل التأثير على سير المحاكمات.

المصدر: شوف تي في