الفكرة

كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

المصدر: شوف تي في