اعتبر الباحث في الثقافة الأمازيغية، أن قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وينتظر أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الأربعاء المقبل في دراسته، وعدم إدراج الأمازيغية في وثيقة التعريف الوطنية غير دستوري ويقصي اللغة الأمازيغية كلغة وطنية.

المصدر: شوف تي في