طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة لأن الوضعية المالية للدولة لا يمكن أن تتحمل ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة للدولة ، فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية وآثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب و المتوسط و البعيد .

المصدر: شوف تي في