أكد المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن السماح لمواطن أجنبي قام باغتصاب قاصر يعتبر خطأ جسيم للقضاء، لا يمكن أن يغتفر، وأبرز أنه لا يمكن محاكمة التدوينات عبر القانون الجنائي إلا في حالة عدم توفر قوانين في قانون الصحافة والنشر.

المصدر: شوف تي في