خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المغرب “لم ينشئ آلية ينبغي رصدها وتنفيذها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أرادت الأمم المتحدة تحقيقها للعالم في عام 2015-2030″، وذلك خلال مدة حكومتي العدالة والتنمية .

ورسم التقرير الموضوعاتي للمجلس حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030”.الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، يوم الاثنين، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، برئاسة حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، صورة سوداء بخصوص التقدم الذي لم يحرزه المغرب في هذا البرنامج الأممي، وخاصة في الجزئين 3 و 4 من الأهداف البالغ عددها 17، والمتعلقة بالصحة والتعليم.

و سجل ذات التقرير أن الحكومة لم توفر بنية مؤسساتية، وغابت عنها المقاربة السياسية، وكذا انخراط الجماعات الترابية ضعيفا، ولم تحدد الخطة لتنفيذ أولويات مخطط البرنامج الأممي.

وأبرز جطو في تقريره، أن القطاع الخاص لم يلعب دوره كما يجب، محددا نواقص في ما يخص التغطية الطبية والاجتماعية التي قال إنها لا تغطي إلا حوالي 54 في المائة فقط من السكان، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه خلال سنة 2030 قد وصلت إلى 90 في المائة. أما التعليم فقال التقرير إن الأمية تطال حوالي 30 في المائة من المغاربة.

وأوضح المتحدث أن التقرير يرصد مدى جاهزية المغرب لتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة من بينها المهمة رقم 16، والتي تؤكد على السلام والعدل و تكوين مؤسسات قوية، التي تتسم بالشفافية والقوة في تنفيذ ما أنيط بها من مهام.

وأضاف جطو مسترسلا: “هذا الهدف يتقاطع مع مهام المجلس الأعلى للحسابات، والذي يتجلى في تدعيم تدابير الشفافية”.

 

المصدر: شوف تي في