ما يزال القضاء الجزائري يواصل التحقيق مع عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وأفاد التلفزيون الجزائري يومه الاثنين، أن وزير المالية محمد لوكال غادر قاعة المحكمة حرا بعد الاستماع لأقواله في قضايا “تبديد” أموال عامة.

ووزير المالية لوكال هو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع إليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد، في خضم حركة احتجاجية غير مسبوقة تندد بالعلاقات المشبوهة بين السلطة ورجال الأعمال الأقوياء.

وخرج لوكال، وفقا لما أوردته وكالة “فرانس بريس”، نقلا عن “أ.ف.ب”، من قاعة محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح، واستقل سيارة سوداء غادرت المكان بسرعة فائقة.

وأضاف ذات المصدر، أن نحو عشرة أشخاص تجمعوا أمام المحكمة وهم يرددون “كليتو البلاد يا السراقين”، وهو من شعارات المظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير والتي دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل.

وأضاف ذات المصدر أن القضاء الجزائري استجوب يومه الاثنين، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومترا غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي.

وكانت بداية التحقيقات القضائية قد انطلقت مطلع شهر أبريل الجاري، حيث تم اعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت، كما يوجد رهن الاعتقال المؤقت ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة “سوناطراك” للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه، حيث كان ملاحقا في الجزائر في قضايا فساد بينما غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 2013 و2016 وعاد بعد أن توقفت ملاحقته.

ومن جهة أخرى يوجد يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة “سيفيتال” وصاحب أكبر ثروة في البلاد، في السجن أيضا وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع الرئاسة في عهد بوتفليقة.

 

المصدر: شوف تي في