كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن الاختلالات التي تعتري منظومة التكوين المهني في المغرب، وخلص إلى تقديم عدد من التوصيات من أجل تطويره والنهوض به، وجعله في قلب النموذج التنموي المغربي.

وأبرز التقرير، الذي تم تقديم مضامينه في لقاء للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم أمس الجمعة بالرباط، وتتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن التكوين المهني في المغرب يعاني من اختلالات بنيوية متعددة، تعيق بلوغ الأهداف المتوخاة منه، من بين أهمها: أنه “نموذج غير منسجم يفتقر إلى الالتقائية، ويتسم بتداخل عدة أنواع وأنماط ومقاربات لعمليات التكوين، وبكونه يعاني من محدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، وضعف في عقلنة استعمال الموارد المرصودة واستثمارها الأمثل، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية من تجلياتها حالات تعارض المصالح بين المتدخلين” مشيرا إلى “عدم التلاؤم مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، سواء من حيث الكم أو الكيف، وهو ما تؤكده النسب المحدودة للاندماج والتشغيل”.

وعزا تقرير مجلس عزيمان، استمرار التصور السلبي عن التكوين المهني، إلى كونه لا يشكل دائما اختيارا لبناء المشروع الشخصي للمتعلم، وإلى الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل، و إلى ضيق آفاق متابعة المسار الدراسي بالنسبة للأشخاص الراغبين في ذلك، كما لاحظ ضعف مردودية الاستثمار العمومي الموجه للتكوين، بالنظر إلى آثاره التي لا ترقى إلى الأهداف المنتظرة من التكوين المهني.

واقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في ذات التقرير، اعتماد هندسة مندمجة للمسارات المهنية تنبني على 3 مكونات تهم المسارات المهنية، والتكوين التأهيلي والمقاولة.

في هذا الصدد، يقترح المجلس “تأسيس مسار المهنية والممهننة (الثانوي التأهيلي؛ العالي) من الآن فصاعدا لسبيل مندمج للتكوين المهني، وجعل المقاولة شريكا متميزا في إطار التكوين بالتناوب، وكذا اعتبار التكوين التأهيلي صمام أمان يهدف إلى منح المنقطعين عن الدراسة فرصة للتأهيل قصد ولوج الحياة المهنية لاحقا، وتمكينهم بعد المرور عبر تجربة مهنية، من العودة إلى المنظومة التربوية، و إتاحة إمكانية استكمال التكوين والعودة إلى المنظومة التربوية ، على امتداد الحياة المهنية، في اعتبار لحصيلة الكفايات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية.

كما يقترح التقرير ضرورة “المزاوجة بين برامج محاربة الأمية وبرامج التربية غير النظامية، وبين التكوين المهني، على نحو يمكّن من إدماج الوافدين من هذه البرامج، في الحياة العملية، بالنسبة للذين بلغوا السن القانونية للتشغيل، أو إعادة الإدماج في المنظومة التربوية، بعد وضع حصيلة كفاياتهم.

كما اقترح المجلس أن يتم تتويج المسار المهني بالثانوي التأهيلي بالباكالوريا المهنية، والتي تمكن حاملها من متابعة تكوينه بالتعليم العالي بالمسارات العامة، أو التقنية أو التكنولوجية أو المهنية. كما أنها تؤهله لولوج الحياة المهنية مباشرة، مع توفير إمكانية العودة إلى منظومة التربية والتكوين، واستكمال المسار الدراسي، لكل راغب في ذلك.

كما يقترح المجلس أن تمنح الباكالوريا المهنية نفس الآفاق من أجل متابعة الدراسة التي تمنحها الباكالوريا العامة؛ كما يمكن لحاملي الشهادات المهنية من مستوى الباكالوريا + سنتين (دبلوم التقني المتخصص؛ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛ دبلوم التقني العالي)، إما متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية أو العامة، لمن توفرت له الشروط اللازمة لذلك، أو الولوج المباشر للحياة المهنية، وفي حالة الفشل في الحصول على دبلوم جامعي، يمكن للطالب اللجوء إلى تكوين تأهيلي عال، يؤهله لولوج الحياة المهنية. هذا التكوين يفتح أيضا باب العودة لاستكمال تكوينه الجامعي.

 

المصدر: شوف تي في